بيان بخصوص الحكم الصادر في حق السيد يونس بلخديم

 

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان

فرع الدار البيضاء

بيان بخصوص الحكم الصادر في حق السيد يونس بلخديم

اصدرت هياة المحكمة الابتدائية لعين السبع بالدار البيضاء يوم 18 ماي 2012 حكما في حق السيد يونس بلخديم  (الناشط في شبيبة حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي و في حركة 20 فبراير بالدار البيضاء ) يدينه بسنتين سجنا و اداء5.000 درهم غرامة, بعد متابعته بتهمة "السب والقذف والاعتداء على رجال الأمن ومحاولة إقتحام مؤسسة عمومية". و كان السيد يونس بلخديم قد اعتقل خلال وقفة احتجاجية امام مركز الشرطة "الدار الحمراء" بالحي الحسني للمطالبة بإطلاق سراح السيد معاد بلغوات.

 وفي اطار متابعة فرع المنظمة بالبيضاء لأوضاع حقوق الانسان عموما وبالخصوص تعامل السلطات العمومية مع النشطاء السياسيين والحقوقيين تسجل بأسف عميق ::

+  استرسال متابعة ناشطين سياسيين و حقوقيين و مضايقتهم.

+ استمرار التشنج في علاقة السلطات العمومية في تعاملها مع بعض مظاهر الاحتجاج السلمي و عدم احترامها لحق التظاهر السلمي.

 كما انها سجلت:

+ عدم احترام بعض الناشطين للمقتضيات القانونية و محاولة تكييف بعض القضايا ذات الصلة بالحق العام الى قضايا سياسية.

 وقد قام  فريق من اعضاء من فرع المنظمة المغربية لحقوق الانسان بالدار البيضاء بملاحظة اطوار المحاكمة واطلعوا على ملف  قضية السيد يونس بلخديم واتصلوا بهياة الدفاع, ممثلة في الاستاذ العربي الشنتوفي وكذا بعائلة المتهم وسجل الفريق الملاحظات التالية:

+  رفض طلب دفاع السيد يونس بلخديم عرضه على خبرة طبية للكشف عن حقيقة ادعاء تعرضه للتعذيب في مخفر الشرطة.

+ تراجع شاهدين إثبات عن شهادتيهما امام الشرطة القضائية حين عرضهما على هياة المحكمة.

+ عرض النيابة العامة لأدلة اتهام ضعيفة ( عصا خشبية ) غير مشمعة.

+ تكوين قناعة هيأة المحكمة بناء على محضر الشرطة القضائية في مواجهة شهود الدفاع المؤكدين لسلمية الوقفة الاحتجاجية.

بناءا عليه, و تذكيرا بموقف المنظمة القضي بماسسة حق التظاهر السلمي ( تقرير احداث صفرو 2008 ثم مذكرة حول تعديل الدستور في 2011 ) فان فرع المنظمة المغربية لحقوق الانسان :

+ يطالب باطلاق سراح السيد يونس بلخديم و كل النشطاء المعتقلين اثناء وقفات احتجا

+ يطالب بالمحاكمة العادلة للسيد يونس بلخديم اذ انتفت شروطها في المرحلة الابتدائية؛

 + يعلن عن مواصلة ملاحظتها لأطوار المحاكمة في المرحلة الاستئنافية.

+ يدعو السلطات العمومية الى احترام المقتضيات الدولية و الدستورية و القانونية في احترام حق التظاهر السلمي و ضمان عدم استهداف الناشطين.

+ يدعو جميع الناشطين الى احترام القانون و مؤسسات و موظفي الدولة كشرط لاعتبار سلمية احتجاجاتهم و نضالاتهم المشروعة.

المنظمة المغربية لحقوق الانسان

فرع الدار البيضاء

28 ماي 2012