Années de plomb ... au féminin

تقرير ندوة

"سنوات الرصاص بنون النسوة"

نظم فرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء يوم السبت 3 أبريل 2010 لقاء حول موضوع "سنوات الرصاص بنون النسوة" احتفاء بعيد المرأة الذي يصادف الثامن من مارس من كل سنة، و ذلك بقاعة المركب الثقافي و الاجتماعي ثورية السقاط بالدار البيضاء. اللقاء كان مخصصا لتكريم المرأة المغربية التي عانت خلال سنوات الجمر من جراء الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الزوج أو الابن أو الأخ أو الأب أو الحبيب أو الجار ... و للاستماع إلى شهاداتهن كضحايا "جانبيين".

كان اللقاء من تنشيط السيد منير بن صالح، كاتب فرع المنظمة بالدار البيضاء، و عرف حضور العديد من الضحايا و عائلاتهم ( افكوح، الوديع، وزان، باح باح، دهكون، بنو حجر، المانوزي، ، شيبوب، سعودي، تفنوت، عشماوي، ... ) و مناضلي حقوق الإنسان من المنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ... و مجموعة من الشباب.

استعرض المنظمون في البداية شريطا أنجز بالمناسبة تضمن مقتطفات لشهادات تم تجميعها طيلة شهر من العمل، لنسوة من ضحايا غير مباشرين للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان : فاطمة المانوزي، خديجة الرويسي، عايدة حشاد وأخريات... وذلك تكريما للمرأة المغربية وإنصافا لها وحفظا للذاكرة الجماعية للمجتمع ، كما أكدت على ذلك السيدة مليكة غزالي في كلمتها باسم المكتب الوطني.

بعد ذلك استمع الحضور إلى مجموعة من الشهادات منها شهادة السيدة يامنة أفكوح التي عبرت عن خوفها من الرجوع إلى الوراء، خاصة وأن معاناتها وهي طفلة بمعية والدتها وإخوتها تم اختزالها في سطور مما يجعل التأريخ لهذه المعاناة غير تام، وبالتالي المصالحة لم تكن كاملة خاصة وأنها فقدت أختها ذات السنة الأولى وعوضت الأسرة من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة بمبلغ جد هزيل مما يعتبر إهانة وعنفا جديدين إزاء الأسرة.

وأشار السيد بوبكر لركو الكاتب العام للمنظمة إلى أن المنظمة سبق لها وأن وثقت بالصوت والصورة معاناة ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي خلال تسعينات القرن الماضي وها شابات وشباب المنظمة الذين سيأخذون المشعل، قد وفقوا أولا في اختيار الموضوع لكون الإنصاف يجب أن يشمل كل من تأثر بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كمجموعات أو أفراد وبالخصوص النساء، وتفوقوا ثانيا من حيث التنظيم واستقبال الحاضرات وتهنئتهن بمناسبة عيد المرأة... وهذا يجعلنا في المكتب الوطني فخورين بهذا العطاء.

أما السيد عبد الكريم وزان، عن المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف فقد قدم في مداخلته جزءا من معاناة والدته التي لم تكن تألف الخروج من بيتها إلا في حالة الضرورة القصوى، أصبحت بعد اعتقال ثم اختطاف زوجها مكرهة لضمان قوت عشرة أبناء... والتي نجحت في هذه المهمة إذ نجح العشرة في دراستهم ثم في عملهم... ليبدي عن أسفه لكون العديد من جلادي الأمس لازالوا يصولون ويجلون بيننا بدون محاسبة... ولخص معاناة المرأة في إقليم خنيفرة خلال سنة 1973 والتي تم تجميعها من طرف السيد أحمد بيضي مراسل المنظمة بخنيفرة بهذه المناسبة ليقترح في الختام إحياء عيد المرأة المقبل في أحدى المناطق التي عرفت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مع إنصاف الضحايا الجانبين من النساء بتمكينهن من الإدماج الاجتماعي والتقاعد للمسنات منهم...

بعد ذلك أعطيت الكلمة للحضور، "العمل جيد و لكنه سيكون افضل لو كان أكثر احترافية، و يجب دعمه ليكون كذلك. كما أتأسف لضعف الحضور، 60 او 70 مشاركا في موضوع مهم و أساسي كهذا يسائل الجميع" تقول فاطنة سرحان، عضو المنظمة. "اختيار قاعة ثورية السقاط، التي تحمل اسم والدتي، فيه رمزية كبيرة بالنسبة للموضوع. ان النساء كن سندا للمعتقل سواء في إحضار الأكل و الحاجيات أو في تسريب الأخبار و البيانات و الدعم المعنوي. و كمثال، كان النساء المفاوض الأساسي بعد الإضراب عن الطعام الذي قمنا به خلال 44 يوما في مجموعة السرفاتي و من معه". أكد عبد العزيز الوديع إلى هذا فضل عبد الرحيم تفنوت عدم التدخل كمعتقل سابق بل كإعلامي : " الإعلام العمومي يمارس سياسة النسيان في هذا الموضوع و في المقابل يجب علينا تجديد استراتيجية الذاكرة" قبل أن يقترح إعداد فيلم من 52 دقيقة في إطار النشاط المقترح من طرف وزان و إعداد برامج وثائقية في مجال حفظ الذاكرة و توثيق الشهادات في كتاب عبر ورشة للكتابة، قبل أن يعلق المسير : "كما أود أن أشيد بوفاء هذه المرأة. مليكة زوجة عبد الرحيم التي انتظرته طيلة مدة اعتقاله إلى أن عانق الحرية ليتزوجا. فطوبى لهؤلاء النسوة". فاطمة الزهراء ماء العينين اقترحت من جهتها توسيع العمل الى كل مناطق المغرب خصوصا الريف و الصحراء حيث يستغل البعض هذه المعاناة للترويج لاطروحات الانفصال، فيما عبر متق الله محمد على ضرورة فتح ملف ضخم، و يتعلق الأمر "بمجموعة طلبة المدرسة العسكرية بهرمومو، إذ لا يزال أزيد من 200 من مجهولي المصير الذين يعتبرون أحياء في سجلات الحالة المدنية".

في الختام. جدد لركو مناشدته الجميع للاستمرار في حفظ الذاكرة الجماعية  عبر مثل هذه الأعمال لتعريف جميع المواطنين والمواطنات بماضي الانتهاكات الجسيمة إذ خلص اللقاء المنظم من طرف المنظمة لتقديم ملاحظاتها الأولية حول تقرير لجنة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المكلفة بتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص الكشف عن الحقيقة، بتوصية في هذا الشأن مؤكدا على أن المكتب الوطني سيدعم الفرع من أجل توثيق الشهادات المجمعة أن على الورق أو عبر الصوت والصورة، بينما أكد وزان "أن الانتهاكات لازالت حاصلة إلى اليوم، و معتقل تمارة اكبر شاهد على ذلك". من جهتها ناشدت مليكة غزالي الجميع" لتحقيق طموحنا في أن تتم ترجمة هذا العمل للسينما" و أضاف منير بن صالح في كلمة ختامية "أن الشعوب المتحضرة هي التي تمتلك القدرة على قراءة تاريخها بكل جوانبه و استخلاص العبر. فالسؤال المطروح اليوم : هل هذه المرأة المحتفى بها اليوم عرفت كل الحقيقة، و هل أنصفت، و هل تصالحت؟ هذا يحيلنا إلى نشاط لاحق كتتمة لنفس الموضوع". و أخذت صور تذكارية في آخر اللقاء كما تم توزيع ورود على النساء الحاضرات للتعبير عن احتفاء للمنظمة بالمرأة المغربية.

القافلة التحسيسية الأولى : " المواطنة: حقوق وواجبات "

بلاغ صحفي

القافلة التحسيسية الأولى لجمعية حقوق وعدالة تحت شعار:

" المواطنة: حقوق وواجبات "

     تنظـم جمعية حقـوق وعـدالة، بشراكة مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وبدعم من سفارتي هولندا وبريطانيا بالمغرب قافلة تحسيسية تحت شعار "المواطنة: حقوق وواجبات"، وذلك ابتداء من شهر شتنبر 2012.

    وتندرج هذه القافلة في إطار برنامج "القوافل التحسيسية" لجمعية حقوق وعدالة،حيث تعتبر هذه المبادرة  الأولى من نوعها التي تهدف إلى تمكين المواطنين و المواطنين من الولوج إلى الخدمات القانونية.

    ترتكز قافلة جمعية "حقوق وعدالة" على تنظيم خيام ومراكز للاستماع، وذلك عبر تقديم خدمات مجانية من خلال الاستماع والترافع المجاني والتوجيه القانوني الذي سيقدمه محامون أعضاء جمعية حقوق وعدالة و المنظمة المغربية لحقوق الإنسان.

    ستزور قافلة حقوق وعدالة عدة مدن على مستوى 12 جهة على الصعيد الوطني حيث ستحط الرحال في ثلاث محطات بجهة الدار البيضاء الكبرى وذلك بحي البرنوصي، سوق اللويزية ووسط مدينة المحمدية، يومي 29 و 30 شتنبر 2012.

   تهدف جمعية حقوق وعدالة والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عبر تنظيم هذه القافلة، إلى التوعية بالقوانين المغربية وبحقوق الإنسان، من أجل تمكين المواطنين من الولوج للعدالة.

    كما ترمي إلى الإجابة على تساؤلات المواطنين وتقديم النصح و الإرشاد في المجال القانوني وتحديد أهم العوائق التي تحول دون وصول فئات عريضة من المجتمع إلى الخدمات القانونية بالإضافة إلى التوعية والتحسيس حول مجموعة من القوانين، كمدونة الأسرة، وقانون الشغل والقانون الجنائي.

للاتصال:

رايس صوفيا , sofia@droitetjustice.org  0522 228 285

بيان فتح تحقيق بشان تعرض ناشطي 20 فبراير المعتقلين للتعذيب

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان

فرع الدار البيضاء

http://omdh-casa.blogspot.com/

بيان فتح تحقيق بشان تعرض ناشطي 20 فبراير المعتقلين للتعذيب

         قام اعضاء من فرع المنظمة المغربية لحقوق الانسان بالدار البيضاء بملاحظة اطوار محاكمة نشطاء حركة 20 فبراير الستة : سمير برادلي, عبد الرحمان عسال, طارق رشدي, يوسف اوبلا, نور السلام القرطاشي و ليلى نسيمي, المتابعين بتهم التجمهر الغير المرخص له و الضرب و الجرح و الاعتداء على موظفين عموميين خلال المسيرة  التي نظمتها الحركة  يوم 22 يوليوز 2012 بحي سيدي البرنوصي، وذلك خلال جلسة الجمعة 31 غشت المنصرم بمحكمة عين السبع.

   

       وللتذكير فان فرع المنظمة سبق ان توصل بشكاية اب احد المتابعين يفيد فيها ان  ابنه تعرض للتعذيب والممارسة الحاطة من الكرامة خلال اعتقاله وانجاز محاضر الاستنطاق  ، وهو ما اكده بعد ذلك كل المعتقلين بدون استثناء سواء اثناء تقديمهم اما وكيل الملك او امام القضاء.

ان فرع المنظمة المغربية لحقوق الانسان اذ يذكر بمطالب المنظمة بخصوص اعمال البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة  التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة, و هو يخلد مع الحركة الحقوقية يوم 30 غشت اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري, فانه :

+ يطالب السلطات العمومية بفتح تحقيق في الاقوال الخطيرة للمتابعين و اجراء خبرة طبية عاجلة؛

+ يؤكد على الحق في التظاهر السلمي و يرفض جميع اشكال العنف في تفريقه؛

+ يعلن انه سيتابع ملاحظة اطوار محاكمة المتابعين المشار اليهم اعلاه؛ 

+ يدعو الى تفعيل البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب  بإنشاء الالية الوطنية للوقاية من التعذيب ( مقترح المنظمة في 2010 )؛

+ يحث السلطات العمومية على الإسراع بمسطرة التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

المنظمة المغربية لحقوق الانسان
فرع الدار البيضاء

03 شتنبر 2012